شدد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، على عدم قانونية العملات المعدنية والورقية التي أصدرتها ميليشيا الحوثي مؤخرًا بفئات 50 و100 و200 ريال، مؤكدًا أنها تندرج ضمن عمليات تزوير ونهب منظم تمس مدخرات المواطنين وتفاقم من تعقيدات الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد.